أسئلة

بالنسبة لتمويل العقارات والسيارات، يعتمد مصرف الزيتونة صيغة المرابحة للآمر بالشراء، والتصرف في الأرصدة (سيارات، عقارات...) يعتبر نشاطا تجاريا صرفا محكوما بنصوص قانونية أخرى غير تلك التي تحكم الأنشطة البنكية في تونس وهو نفس الأمر بالنسبة لكل البنوك الإسلامية في العالم.

يقدم مصرف الزيتونة سلسلة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية والتي تستجيب لحاجيات الحرفاء. وبعض الخدمات المعروضة من قبل البنوك التقليدية لا يقدمها مصرف الزيتونة اعتبارا لعدم توافقها مع مبادئ الصيرفة الإسلامية (حسم الكمبيالات ، تسهيلات الخزينة، السحب على المكشوف، البيع الآجل للعملة ... ).

مصرف الزيتونة ليس منظمة خيرية بل هو مؤسسة بنكية تعمل في نطاق التشريع التونسي الجاري به العمل باعتباره وسيطا ماليا. واعتبارا لطبيعته كشركة خفية الاسم فإن مصرف الزيتونة مطالب بأن يكفل ربحية أموال المساهمين والأموال المجمعة لدى العموم (خواص، مهنيون، شركات). وليس هناك ضمن قانونه الأساسي ما ينص على تقديم قروض بغير فائدة (قرض حسن).

يتأتى مدخول مصرف الزيتونة من ثلاثة مصادر تستبعد كليا الفوائد التقليدية والمداخيل المشابهة. ونحن نعول في المقام الأول على المداخيل المتأتية من العمولات الموظفة على مختلف الخدمات المقدمة من قبل المصرف والمداخيل المتأتية من تشغيل الأموال الذاتية (محفظة الإستثمار، عمليات الخزينة) والمداخيل المتأتية من هوامش الربح المحققة على عمليات التمويل (مرابحة، إجارة ...) وأخيرا المداخيل المتأتية من تشغيل الموارد المودعة تحت أشكال مختلفة (مضاربة، وكالة بالاستثمار) وعلى هذه الموارد الأخيرة يقوم البنك باقتطاع القسط العائد له بعنوان مضارب أو وكيل والباقي يقع إقتسامه مع الحرفاء كل حسب نسب تقسيم متفق عليها مسبقا.

مصرف الزيتونة هو بنك تجاري شامل يقدم منتجات بديلة تستجيب لمختلف احتياجات الحرفاء متوافقة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية. وهذا التوافق مشهود به ومصادق عليه من قبل هيئة عليا من العلماء والخبراء المتخصصين في مجال الصيرفة الإسلامية . والفرق الأساسي بين مصرف الزيتونة والبنوك التقليدية يكمن في أن مصرف الزيتونة لا يطبق مفهوم القرض في علاقاته مع الحرفاء وإنما يستخدم تقنيات تمويل مستندة إلى ضمانات عينية ملموسة وفي بعض الحالات لخدمات تجارية. وعلى مستوى الموارد يدير مصرف الزيتونة الأموال المودعة لديه من قبل الحرفاء بهدف تثمينها من خلال صيغة "المضاربة" حيث يتفق المصرف والحرفاء (المستثمرون) مسبقا على قاعدة لتوزيع المرابيح المتولدة عن عمليات التمويل المنجزة من قبل المصرف. وعقود المضاربة لا تنص على نسبة فائدة مضمونة ومحددة وإنما على عكس ذلك تحدد قاعدة لتقاسم المرابيح.

هناك ثلاث عائلات من المحرمات في الصيرفة الاسلامية وهي الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل.

التقنيات متلائمة مع كل صنف من المنتجات، مثال على ذلك:
- منتجات الإيداع لأجل : القرض ؛
- منتجات الادخار والتوظيف: مضاربة و وكالة بالاستثمار ؛
- منتجات التمويل : مرابحة، إجارة ، استصناع ، مشاركة ...
ويمكن اعتماد تقنيات أخرى وفقا للهندسة المالية الاسلامية بهدف تصور منتجات جديدة.

- مرابحة : هي عملية تمويل يتولى بواسطتها المصرف بطلب من الحريف اقتناء سلعة عينية بالحاضر وإعادة بيعها للحريف مع دفع ثمن البيع في أجل أو آجال محددة والمتكون من كلفة الشراء زائد هامش ربح. وهامش الربح هذا والمحدد مسبقا يمكن أن يكون مبلغا قارا أو نسبة من كلفة اقتناء العين ؛
- الإجارة : تستخدم البنوك الإسلامية الإجارة كأسلوب من أساليب عمليات التمويل العامة التي تقدمها لعملائها, فهي تقتني الممتلكات و الأصول من أجل وضعها تحت تصرفهم لاستيفاء منافعها بمقابل، و يكون محل هذه العمليات بيع المنفعة لا العين. يقع تمليك العين في نهاية المدة أو خلالها بعقد مستقل.
- الاستصناع : هو عقد يطلب بواسطته الحريف صنع سلعة ما (بضائع أو عقارات) بهدف اقتنائها . يقوم البنك بتكليف مصنع (رجل أعمال) أو (شركة) بتنفيذ هذا الطلب تبعا للمقاييس المطلوبة مع إمكانية أن يوكل المقتني مكتب مراقبة لتلقي السلعة التي سيتم تصنيعها. يتولى البنك سداد كلفة الاقتناء تبعا لدرجة تقدم عملية التصنيع ويبيع السلعة المصنعة بسعر بيع يتضمن كلفة التصنيع وهامش الربح العائد للبنك.
- مضاربة : هي شكل من الشراكة يقدم بواسطتها طرف أول الأموال والطرف الآخر (المضارب) الخبرة والإدارة. ويتم تقاسم الربح المحقق بين الشريكين على قاعدة متفق عليها مسبقا غير أن الخسائر في رؤوس الأموال يتكفل بها الممول لوحده.
- الوكالة بالاستثمار: هو عقد يوكل فيه الحريف البنك بالاستثمار أمواله في نشاطه العام وما زاد عن الارباح المحققة فإنها تكون للبنك حافزا على حسن الأداء

لا يطبق مصرف الزيتونة غرامات التأخير.

- إن الصيرفة الإسلامية التي لم يتم تطبيقها إلا خلال العقود الثلاثة الأخيرة تنطوي على إمكانيات تطور لا تضاهى متأتية من الإمكانيات التي لم يتم استكشافها بعد في مجال إحداث المنتجات المالية المجددة والتي تحترم مبادئ الصيرفة الإسلامية.
- ترمي الصيرفة الإسلامية إلى إضفاء أخلاقيات على العمليات المالية من خلال ربط كل تدفق مالي بعملية حقيقية بما يحول دون أية محاولة لإجراء عملية غير مشروعة وغير محسوبة.
وقد أجمعت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية على تبني المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية لمعالجة بعض اختلالات النظام المالي الدولي الذي هزته عديد الأزمات الخطيرة على غرار أزمة "الرهن العقاري".