عملية التمويل بالمرابحة هي عملية يتولّى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية، بناءا على طلب الحريف الآمر بالشراء، شراء منقولات أو عقارات أو خدمات لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفة شرائها مع زيادة هامش ربح محدّد مسبقا. يمكن أن يكون الربح مبلغا مقطوعا أو في نسبة قارّة من كلفة الشراء الأصلية ويتم تسديده على أقساط معلومة.
"الإجارة" هي عقد تمويل تتعامل به البنوك الاسلامية في تونس مع المهنيين و المؤسسات. حيث يتولّى بمقتضاه المصرف أو المؤسسة المالية (بصفته المؤجر) شراء الأصل أو السلع التي حدّدها الحريف (بصفته المستأجر) ليمتلكها ويمكّن بعدها الحريف من الحقّ في استخدامها والاستفادة منها لفترة زمنيّة محدّدة مسبقا وفي مقابل ذلك يدفع الحريف ثمن الكراء المتّفق عليه مسبقا (أجرة)، مع منحه خيار الشراء، ليمتلكها بعد نهاية عقد الاجارة.
"المساومة" هو عقد بيع سلع أو خدمات يشتريها المصرف من المزوّد الذي غالبا ما يكون شريكا للبنك ثمّ يبيعها مباشرة للحريف بعد تملّكها،دون الافصاح عن ثمن الشراء الأصلي. حيث يتعهد بعد ذلك الحريف بخلاصها في اجل محدّد على أقساط معلومة.
يعرّف عقد الاستصناع بكونه عقد يشترى به شيء مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بموّاد من عنده بأوصاف معينة و بثمن محدّد و لأجل يتفق عليه.
في عملية التمويل بالاستصناع يتولّى البنك أو المؤسسة المالية، بصفته صانعا، تمويل صنع منقول أو عقار بمواصفات معينة لفائدة حريفه بصفته مستصنعا، بموّاد أوليّة من عند البنك.
عمليّا، يقوم البنك أو المؤسسة المالية بتكليف جهة أخرى تسمّى صانعا بصنع الأصل المطلوب من خلال عقد استصناع موازي وذلك وفقا للمواصفات التي ضبطها الحريف. يقوم بعد ذلك البنك أو المؤسسة المالية من تسليم الأصل للحريف مقابل ثمن محدد، يسدّد على أقساط معلومة.
"المضاربة" هي من عقود المشاركات وتعني اتّفاق طرفين على أن يدفع أحدهما، و يسمّى رب المال، نقدا معلوما إلى الطّرف الآخر، و يسمّى المضارب، ليعمل فيه على أن يكون الرّبح بينهما بحصة شائعة و معلومة, و على أن لا يكون ربّ المال ضامنا للمال إلا بتفريط أو تقصير من المضارب.
الوكالة بالاستثمار هو عقد يقوم بموجبه طرف أوّل، وهو الموكّل، بتوكيل طرف ثاني، وهو الوكيل، بالقيام بعمليات استثمارية في مجالات شرعية مع الاتفاق على هامش ربح متوقّع. مقابل عقد الوكالة، يتّفق الطرفان على أجرة الوكيل التي يمكن أن تكون مبلغ مقطوعا أو نسبة من الأرباح المتحقّقة. في حالة تحقيق أرباح، في نهاية العقد، تتعدّى هامش الربح المتوقّع، يتّفق الطرفان على الجهة التي تتمتّع بهذه الأرباح في شكل حوافز.
"المشاركة" هي عقد شراكة بين طرفين (2) أو أكثر في رأس مال مؤسّسة أو مشروع أو في معاملة معيّنة. ويتم توزيع الأرباح المحقّقة وفقا لقاعدة توزيع أرباح محددة سلفا. وعند تسجيل خسارة فإن هذه الخسارة يتحمّلها جميع الأطراف تبعا لنصيب كل طرف في رأس المال المستثمر.
