هياكل الحوكمة و الامتثال

يحدّد مجلس الإدارة إستراتيجية المصرف ويتابع تطبيقها ويراقب المجلس جميع المتغييرات الرئيسية التي تؤثّر على نشاط البنك، من أجل حماية مصالح المودعين والمساهمين وجميع أصحاب المصلحة، وبشكل عام مصالح المصرف على المدى الطويل.

تتمثّل مهمّة لجنة المخاطر في مساعدة مجلس الإدارة على وضع استراتيجية لإدارة المخاطر والإشراف عليها واحترام التشريعات والسياسات في هذا المجال.

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في وضع نظام رقابة داخلي فعّال.

تتمثّل مهمّة التعيينات والتأجير في مساعدة مجلس الإدارة على وضع ومراقبة سياسة التعيينات والتأجير، وسياسة  تعويض المسيرين والاطارات، وسياسة التوظيف، و سياسة إدارة تضارب المصالح...

الهيئة الشرعية لمصرف الزيتونة هي جهاز مستقلّ يتكوّن من خبراء وعلماء في العلوم الشرعية. توكل للهيئة الشرعية مسؤولية الفتاوى وإجازة منتجات ومعاملات المصرف والتأكّد من مدى مطابقة أعماله لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. تكون الفتاوى والقرارات الصّادرة عن الهيئة ملزمة للمصرف. تقوم الهيئة الشرعية بدراسة جميع الوثائق والمنتجات والاجراءات والمصادقة عليها ومراجعتها بهدف إجازتها ثم القيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي بهدف التأكّد من حسن التطبيق.

تتكوّن الإدارة العامّة لمصرف الزيتونة من المديرالعام ويشغل حاليّا هذا المنصب السيد نبيل المداني الذي عُيّن في جانفي 2020 لمدة ثلاث سنوات : 2020-2021-2022. يفوّض مجلس الإدارة إلى المدير العام الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامه.

الأهداف الرئيسية لوظيفة الامتثال الى القوانين تتمثّل في تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال، تنظيم وتنسيق وهيكلة الضوابط المتعلقة بالامتثال، مراقبة جميع التدابير المتّخذة للتخفيف من مخاطر عدم الامتثال، الرجوع إلى الإدارة العامّة ومجلس الإدارة وفقًا لذلك...

فيما يتعلّق بالأخلاقيات المهنيّة، تضمن وظيفة الالتزام الرقابي والتشريعي تطوير وتحديث ميثاق الأخلاقيات وكذلك وثائق مماثلة في مكافحة الفساد والاحتيال وتضارب المصالح وإساءة استخدام السوق والجرائم المالية...

تستند آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف الزيتونة إلى تنظيم هرمي وسياسات وإجراءات مفصّلة وأنظمة تكنولوجيا للمعلومات ومعايير الرقابة الداخلية وفقًا للمخاطر المتعلّقة بالحرفاء والمنتجات...

الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA" هو قانون أصدرته الولايات المتحدة في 18 مارس 2010، لضمان تصريح الأشخاص الخاضعين للضرائب الأمريكية بمكتسباتهم على الأصول المالية التي يمتلكونها خارج الولايات المتحدة. والهدف هو الكشف عن التحيّل الضريبي ومكافحته.