تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهيئة الشرعية

Sorry, we no longer support Internet Explorer.
Please upgrade to Google Chrome or Firefox .

عرض

الهيئة الشرعية لمصرف الزيتونة هي جهاز مستقلّ يتكوّن من خبراء وعلماء في العلوم الشرعية. توكّل للهيئة الشرعية مسؤولية الفتاوى وإجازة منتجات ومعاملات المصرف والتأكّد من مدى مطابقة أعماله لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. تكون الفتاوى والقرارات الصّادرة عن الهيئة ملزمة للمصرف. تقوم الهيئة الشرعية بدراسة جميع الوثائق والمنتجات والمصادقة عليها ومراجعتها بهدف إجازتها ثم القيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي بهدف التأكّد من حسن التطبيق. 

لائحة الهيئة الشرعية

اللائحة التنظيمية لهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بمصرف الزيتونة تقدم على النحو التالي :

تشكيل الهيئة ومقرها

1. تتشكل "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" (الهيئة) لمصرف الزيتونة من ثلاثة  أعضاء، من ذوي الجنسية التونسية، يتم تعيينهم باقتراح من مجلس الإدارة، وبموافقة الجمعية العامة العادية، ويقع إعلام البنك المركزي بكل تعيين لأعضاء الهيئة. 

2. تمتد العضوية داخل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ما لم يُبد العضو رغبته في إنهاء مهمته، أو اتخاذ قرار بتغيير التركيبة بتوصية من مجلس الإدارة، ويقع عرضها على مصادقة الجمعية العامة العادية، ولا يحق لعضو الهيئة أن يكون في أكثر من هيئة بنك أو مؤسسة مالية، طبقا للقانون البنكي عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11/07/2016 المنظم للقطاع.

3. في حالة خلوّ منصب أحد الأعضاء، لأيّ سبب من الأسباب، يعيّن مجلس الإدارة عضوا جديدا يحلّ محلّ العضو المتخلّي، وتقع المصادقة على هذا التعيين من قبل الجمعية العامة العادية، في أوّل اجتماع لها ويقع إعلام البنك المركزي التونسي في الإبّان بذلك.

4. يكون مقر الهيئة المقرّ الرئيسي لمصرف الزيتونة بتونس.

اجتماعات الهيئة

1. تعقد الهيئة اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقلّ، ويمكن أن تعقد جلسات طارئة غير عادية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بطلب من المدير العام للمؤسسة، أو بطلب من رئيس الهيئة.

2. ينعقد اجتماع الهيئة بحضور أكثرية أعضائها، ويترأس الجلسات رئيس الهيئة، وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.

3. تصدر الهيئة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وحين تتعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحقّ للعضو غير الموافق إثبات رأيه في المحضر، ولا يشار إلى الاختلاف في نص الفتوى.

4. تعقد الهيئة اجتماعاتها في مقر المصرف، كما يمكن للهيئة عقد بعض اجتماعاتها خارج مقرّها باقتراح من رئيسها وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للمصرف.

5. يمكن أن يشارك في اجتماعات الهيئة، ممثّلو الإدارات المعنية بالنقاط التي تخص مواضيع الاجتماع وأية إطارات يتم طلب دعوتها من الهيئة.

6. يتم تدوين اسم العضو المتغيب عن الاجتماع لأسباب يمكن تبريرها بصفته "معتذر" بينما يسجل من غاب دون مبرر بصفته "غير معتذر" ويدوّن ذلك في محضر الجلسة. 

مهام الهيئة

تكون لـ"هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" الصلاحيات التالية، على سبيل الذكر لا الحصر: 

1. تدرس الهيئة المواضيع المستفسر عنها دراسة وافية، مستعينة بمقدّم الاستفسار وبمن ترى حاجة إلى الاستعانة به من المتخصصين. 

2. تجتهد الهيئة بتقديم الرأي الشرعي في القضايا التي تعرض عليها، وتلتزم في كلّ الأحوال بمراعاة المعايير الدولية للصيرفة الإسلامية التي تقرّها الجهات المالية الإشرافية في تونس ومنها على سبيل الذكر المعايير الشرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات الصادرة عن "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية". 

3. لكلّ عضو في الهيئة أن يرسل رأيه الأوّلي في المسائل المعروضة قبل تاريخ اجتماع الهيئة بثلاثة أيام على الأقلّ، وتُعرض الآراء في اجتماع الهيئة وتناقش للوصول إلى الحكم الذي تقرّه. 

4. تفحص الهيئة العقد التأسيسي، ولوائح العمل، والسياسات المتبعة في المصرف، والاتفاقيات والعقود النمطية والوثائق المكملة، وتتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وتتخذ القرارات اللازمة للتعديلات التي تراها مناسبة.

5. تتولى الهيئة تقديم الرأي الشرعي في المنتجات، وفي التطبيقات، وكذلك في الاستفسارات التي يقدمها المصرف، وإصدار القرارات والفتاوى المناسبة. 

6. تتولى الهيئة تقديم التوجيه والإرشاد للموظفين والمشرفين على المعاملات المالية لتحقيق الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.

7. تبدي الهيئة الرأي الشرعي في القوائم المالية للمصرف، وتتأكد من تجنيب المكاسب غير المقبولة شرعا ومن متابعة صرفها في المجالات التي تقرّها.

8. تتولى الهيئة إعداد التقرير السنوي للرقابة الشرعية وتقديمه إلى مجلس الإدارة، وتحال منه نسخة لاحقا إلى البنك المركزي وإلى الجلسة العامة شهرا على الأقل قبل انعقادها، وتتولى فيه تقييم مدى التزام إدارة المصرف بالفتاوى والقرارات التي صدرت عنها، على ضوء ما يقدّمه المدقق الشرعي الداخلي حسب ما ضبطت مهامه، ويتم نشر تقرير "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة  الإسلامية" ضمن التقرير السنوي لنشاط المصرف.

9. في إطار مهمة التدقيق الخارجي المنوطة بعهدة الهيئة، بمناسبة إعداد التقرير السنوي التأليفي، تكلّف الهيئة أحد أعضائها أو من تختاره من هياكل الرقابة الخارجية، لفحص معاملات المصرف قبل إعداد التقرير.

10. تتمتع الهيئة في مباشرتها لمهامها بحق الاطلاع على أي مستندات، أو وثائق، أو سجلات، أو عقود، أو مكاتبات ترى أنها مفيدة ولازمة لتمكينها من أداء مهامها.

11. للهيئة أن تستعين بأهل الخبرة، إن رغبت في ذلك، لمناقشة أي موضوع، دون أن يكون لمن تمت دعوته الحق في المشاركة في إصدار القرار.

12. يتعين على أعضاء "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم.

واجبات الإدارة نحو الهيئة

تقوم الإدارة في سبيل تيسير عمل الهيئة بالأعمال التالية:

1. إرسال أوراق عمل الاجتماعات قبل موعد انعقادها بعشرة أيام على أقل تقدير.

2. توفير جميع المعلومات التي تساعد الهيئة على تقديم الرأي الشرعي في المعاملات التي يقوم بها المصرف.

3. تلتزم الإدارة العامة بالحصول على موافقة الهيئة في كلّ المنتجات والمعاملات والسياسات والإجراءات والنماذج والعقود الجديدة، قصد مراجعتها والمصادقة عليها قبل بدء العمل بها.

4. تنظيم لقاءات للهيئة مع العاملين بالمصرف للمذاكرة في القضايا الشرعية ذات العلاقة بعملهم بهدف تنمية الوعي الشرعي وثقافة المعاملات المتطابقة مع الشريعة الاسلامية.

5. يتولّى المصرف، بعد أخذ رأي الهيئة، تعيين مدقّق عمليات الصيرفة الإسلامية يعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء ومقترحات الهيئة.

6. تكليف مدقّق عمليّات الصيرفة الإسلامية بمهمّة مقرّر الهيئة، حيث يتولّى ضبط وثائقها والتنسيق بينها وبين الإدارة.

اعتماد اللائحة التنظيمية

1. تعتمد هذه اللائحة بعد المصادقة عليها من قبل "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية"، بقرار صادر عن مجلس إدارة المصرف، الذي يتولى إصدار اللائحة الإدارية والمالية المتعلقة بتكاليف ومكافآت الهيئة. كما يمكن للهيئة مراجعة بنود هذه اللائحة التنظيمية، وإبداء الرأي في شأنها، وتُحيل ذلك على مجلس الإدارة للمصادقة.

2. تدوّن هذه اللائحة في سجل محاضر اجتماعات الهيئة كما تدوّن في نفس السجل كل التعديلات اللاحقة إن وجدت. 

الأعضاء

Dr. Borhene Neffeti
د. برهان النفاتي
رئيس الهيئة الشرعية
  • أستاذ تعليم عال في مواد الفقه وعلومه، مقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول الفقه، والقواعد الفقهية، والفرائض، وفقه المعاملات المالية المعاصرة بالمعهد العالي لأصول الدين، جامعة الزيتونة بتونس ؛
  • عضو هيئة الرقابة الشرعية بعدّة مؤسسات مالية ؛
  • متحصل على شهادة الدكتوراه أكتوبر 2001م ؛
  • عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى سابقا ؛
  • عضو مؤسس  للجمعيّة التونسية للعلوم الشرعيّة ؛
  • عضو مؤسس للجمعيّة التونسية  للاقتصاد الإسلامي ؛
  • عضو باللجنة الوطنيّة للانتداب لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي لعدّة موّاد ؛
  • مؤلّف عدّة كتب فقهية.
Dr. Abdessatar Khouildi
د. عبد الستار الخويلدي
عضو
  • أمين عام سابق للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي ؛
  • عضو هيئة الرقابة الشرعية بعدة مؤسسات مالية ؛
  • متحصّل على الدكتوراه في القانون الخاصّ اكس أن بروفنس ؛
  • مستشار قانوني و مراسل أوّل لهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية بجدّة ؛
  • أستاذ قانون بجامعة تونس ؛
  • مدير الشؤون القانونية ببنك التمويل التونسي السعودي, البركة حاليا, من 1988 إلى  1993 ؛
  • مؤلف عدّة كتب ومقالات عن الصيرفة الإسلامية.
Hichem Raboudi
أ.هشام الربودي
عضو
  • عضو الهيئة الشرعية لشركة الزيتونة "رأس المال الاستثمار" ؛
  • متحصّل على الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر القاهرة ؛
  • متحصّل على شهادة إنهاء الدراسة الشرعية والعربية في "معهد الفتح الإسلامي" بدمشق ؛
  • مستشار شرعي لدى بعض المؤسسات المالية.