الهيئة الشرعية

تتكون "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" (الهيئة) لمصرف الزيتونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، من ذوي الجنسية التونسية، يتم تعيينهم باقتراح من مجلس الإدارة، وبموافقة الجمعية العامة العادية، ويقع إعلام البنك المركزي بكل تعيين لأعضاء الهيئة. 

تمتد العضوية داخل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ما لم يُبد العضو رغبته في إنهاء مهمته، أو اتخاذ قرار بتغيير التركيبة بتوصية من مجلس الإدارة، ويقع عرضها على مصادقة الجمعية العامة العادية، ولا يحق لعضو الهيئة أن يكون في أكثر من هيئة بنك أو مؤسسة مالية، عملا بأحكام القانون 48 لسنة 2016 المنظم للقطاع البنكي.

في صورة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة الشّرعية لأيّ سبب من الأسباب، يقترح مجلس الإدارة من يراه مناسبا، ويقع الاختيار والتعيين من قبل الجمعيّة العموميّة للمساهمين في أول اجتماع لاحق لها ويقع إعلام البنك المركزي التونسي في الإبّان بذلك.

يكون مقر الهيئة المقرّ الرئيسي لمصرف الزيتونة بتونس.

      تنعقد الهيئة اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقلّ بما لا يقلّ عن أربع اجتماعات سنويا، ويمكن أن تعقد جلسات طارئة غير عادية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بطلب من المدير العام للمؤسسة، أو بطلب من رئيس الهيئة.

      ينعقد اجتماع الهيئة بحضور غالبية أعضائها، ويترأس الجلسات رئيس الهيئة، وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.

      تصدر الهيئة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وحين تتعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحقّ للعضو غير الموافق إثبات رأيه في المحضر، ولا يشار إلى الاختلاف في نص القرار.

       تعقد الهيئة اجتماعاتها في مقر المصرف، كما يمكن للهيئة عقد بعض اجتماعاتها خارج مقرّها باقتراح من رئيسها وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للمصرف.

       يمكن أن يشارك في اجتماعات الهيئة، ممثّلو الإدارات المعنية بالنقاط التي تخص مواضيع الاجتماع وأية إطارات يتم طلب دعوتها من الهيئة.

تكون لـ"هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" الصلاحيات التالية، على سبيل الذكر لا الحصر: 

·       إعداد وتحيين "ميثاق هيئة مراقبة مطابقة معايير الصّيرفة الإسلامية" يحدّد شروط تعيين الهيئة الشّرعية ومهامها، وصلاحياتها، والتزاماتها، وقواعد عملها، وعلاقتها بمجلس الإدارة والإدارة العامّة ومختلف إدارات المصرف.

·       الإشراف الشّرعي على نشاط المصرف لضمان التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها من خلال القرارات والتوصيات والفتاوى التي تصدرها الهيئة.

·       التأكد من توافق عمليات المصرف وأنشطته مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وفق قرارات وتوصيات وفتاوى الهيئة الشّرعية.

·       النّظر في الاستشارات والاستفسارات والمسائل المتعلّقة بالجوانب الشّرعية المعروضة من قبل مختلف إدارات المصرف، وإصدار القرارات والتوصيات والفتاوى المناسبة في شأنها.

·       التأكّد بشكل دوري من نجاعة نظام الرقابة الشّرعية للمصرف وفعاليته.

·       فحص النظام الأساسي، واللوائح، والسياسات، والمذكرات، والإجراءات، والاتفاقيات، والعقود، وأية مستندات أخرى معتمدة في المصرف، والتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، واتخاذ القرارات اللازمة للتعديلات التي تراها مناسبة، مع مراجعة أية تعديلات يطلبها المصرف قصد اعتمادها.

·       المصادقة على السياسات الشّرعية للمصرف، والمساهمة في تطويرها وتحيينها بشكل مستمر.

·       إبداء الرأي والمصادقة على جميع منتجات وخدمات وعمولات المصرف وصيغ العقود والوثائق والإجراءات المتعلّقة بها قبل الشروع في استعمالها وتسويقها، إضافة لوضع الضوابط العامة الواجب مراعاتها في المواد التسويقية والإشهارية للمصرف.

·       المساعدة في اقتراح الحلول الشّرعية والبدائل الممكنة للأعمال التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

·       تقديم الإرشاد والتّوجيه والتّدريب لموظفي المصرف.

·       إبداء الرأي المسبق بخصوص تعيين وإقالة "مدقّق عمليات الصّيرفة الإسلامية"، والإشراف عليه وتوجيهه وإرشاده والتأكد من استقلاليته عند قيامه بمهامه.

·       المصادقة على برنامج العمل السنوي لعمليات التدقيق الشرعي.

·       إبداء الرأي المسبق بخصوص تعيين وإقالة "مدير الرقابة الشرعية"، والإشراف عليه وتوجيهه وإرشاده والتأكد من استقلاليته عند قيامه بمهامه.

·       المصادقة على برنامج العمل السنوي لإدارة الامتثال الشرعي.

·       إبداء الرأي والملاحظات والتوصيات على تقارير التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، واتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح وتعديل العمليات موضوع التدقيق، وأنشطة المصرف عموما، لجعلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع القيام بمعالجة الآثار المالية المترتبة على ذلك.

·       إبداء الرأي والملاحظات على تقارير الامتثال الشرعي واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

·       التأكد من أن توزيع الأرباح وتحميل الخسائر على الودائع الاستثمارية قد تمّ طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وفقا لـ "سياسة التصرف في الودائع الاستثمارية".

·       متابعة موارد حساب النفع العام ومجالات الصّرف وفقا لـ "سياسة التصرف في حساب النفع العام".

·       المصادقة على القوائم المالية للمصرف.

·       القيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي وفق المعايير المهنية المعتمدة من خلال أحد أعضاء الهيئة الشّرعية أو اقتراح جهة أخرى للقيام بهذه المهمة.

·       المصادقة على مقدار الزكاة الواجب إخراجها عن كل سهم.

تُعد الهيئة الشّرعية "تقرير النشاط السنوي" حول نشاطها وأعمالها المنجزة. يوجّه التقرير للجنة التدقيق، ومجلس الإدارة، والجمعيّة العموميّة للمساهمين. يتضمن التقرير على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي: ملخّصا لأعمال الهيئة الشّرعية خلال السنة، وأهم المواضيع المعروضة عليها خلال اجتماعاتها، والمنتجات التي تم اعتمادها، وأعمال التدقيق الشرعي الخارجي المنجزة، وأية أعمال الأخرى قامت بها.

تُعد الهيئة الشّرعية "التقرير الشرعي السنوي" حول نتائج أعمالها. يوجّه إلى لجنة التدقيق، ومجلس الإدارة، وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي، وإلى الجلسة العامة شهرا على الأقل قبل انعقادها. يتضمن "التقرير الشرعي السنوي" تقييما لمدى التزام المصرف في أعماله وأنشطته بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وفق القرارات والتوصيات والفتاوى الصادرة عن الهيئة الشّرعية، وذلك على ضوء ما يقدّمه التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي. كما يتضمن التقرير أهم التوصيات الصادرة عن الهيئة لمعالجة النقائص الجوهرية التي أثيرت في هذا الصدد.

يتولى رئيس الهيئة الشّرعية أو من ينوبه حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والجمعيّة العموميّة للمساهمين، لعرض تقارير الهيئة.

يتمّ نشر "التقرير الشرعي السنوي" ضمن "التقرير السنوي للمصرف"، ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب جميع التوضيحات بخصوص رأي الهيئة ونتائج أعمالها المُضمّنة بالتقرير.

يتولى "مدقق عمليات الصّيرفة الإسلامية" بالتعاون والتنسيق مع "إدارة الرقابة الشرعية" أعمال أمانة الهيئة الشّرعية.